اخبار

صدیف بدری:

ضرورت تشویق عمومی به انتخاب و مصرف کالای داخلی

نماینده مردم اردبیل، نیر نمین و سرعین خاطر نشان کرد: لذا برای غلبه بر مشکلات بیکاری و رکود اقتصادی در کشور و استان باید اقدامات عملی موثری بر محور حمایت از کالای ایرانی صورت پذیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان اردبیل نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مصاحبه با خبرنگار بسیج گفت: مهمترین مشکل اقتصاد ایران، رکود تورمی است، یعنی در عین حالی که بیکاری فزاینده در کشور وجود دارد سطح قیمتها هم بالاست. تنها راهکار برون رفت از این مشکل افزایش تولید و حمایت فراگیر از تولید ملی است که در حال حاضر با شرایط کسب و کار نامناسب در ایران و پایین بودن تعرفه های وارداتی و قاچاق کالا حمایت درخوری از تولید وجود ندارد و همین امر بر معضل تعطیلی صنایع افزوده است.صدیف بدری بیان کرد: به اعتقاد صاحب نظران، اقتصاد مانند یک الاکلنگ است که در یک طرف آن رکود و طرف دیگر تورم قرار دارد یعنی اگر دولت بخواهد رکود را کاهش دهد باید از سیاستهای انبساطی استفاده کند که به ناچار سبب بالارفتن تورم می شود و اگر بخواهد بر تورم فائق آید باید از سیاستهای انقباضی بهره گیرد که این هم مجددا سبب بالا بردن بیکاری و رکود در اقتصاد می شود.وی افزود: درحال حاضر که در اقتصاد ایران وزنه رکود سنگین تر از تورم است باید با اعمال سیاستهای انبساطی پولی و مالی تحریک اقتصاد را در دستور کار قرار داد اما آنچه در عمل شاهد هستیم با افزایش مالیات، کاهش بودجه عمرانی، کاهش یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی و ... در واقع دولت به سیاست انقباضی روی آورده که سبب بدتر شدن وضعیت رکودی کشور می شود، لذا پیش بینی و دورنمای خوبی از ادعای خروج از رکود در سال جاری با توجه به لایحه بودجه ۹۷ وجود ندارد.بدری تصریح کرد: استان اردبیل نیز متاثر از وضعیت اقتصادی کشور است. رکود بازار و نبود بازار فروش مهم ترین مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی این استان اردبیل به شمار می رود هم چنین باید کمبود نقدینگی، مطالبات کارگری، بدهی معوق و تامین مواد اولیه را از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان قلمداد نمود.نماینده مردم اردبیل اضافه کرد: واردات بی‌رویه، نبود برنامه بازاریابی و فروش و نبود استراتژی مشخص و موثر در حوزه صادرات و مباحث اداری آن از جمله مشکلات ساختاری صنایع استان است و علیرغم این که تاکنون اقداماتی برای حل مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی در استان انجام شده اما وضعیت واحدهای تولیدی بهبود نیافته و واحدهایی همچنان با مشکلاتی مواجه است.این عضو کمیسیون عمران بیان داشت: باوجود پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، کماکان مشکلاتی در بخش صنعت وجود دارد و دیگر شاخص‌ها همانند بهره‌وری پایین، تحریم‌ها، نداشتن مدیریت اثر بخش و کارآمد باعث بوجود آمدن مشکلاتی دیگر دراین بخش شده است.بدری گفت: البته مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی و صنعتی با برنامه ریزی های منسجم قابل حل است چرا که گام نهادن در مسیر صادرات نیازمند حمایت‌های دولتی است که انتظار می‌رود در این زمینه در استان گام‌های اساسی برداشته شود.وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای استقرار خود در حوزه های مختلف اقتصادی با مسایل و مشکلات متنوعی روبرو بوده است که بیشتر این مشکلات بر اثر تحریم و تخاصم کشورهای استکباری با آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و یا ناشی از فرهنگ غلط مصرف در ایران بوده است.نامینده مردم اردبیل گفت: بنابراین خود نظام جمهوری اسلامی مکلف به نوآوری و ابتکار و الگوسازی در عرصه های جدید اقتصادی است. که یکی از این الگوها اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی می باشد، که با اضافه شدن آن به ادبیات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۹ توسط مقام معظم رهبری روزنه امیدی برای درمان دردهای کهنه اقتصادی ایران پیدا شد.وی افزود: اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که به یک ملت امکان می دهد تا با تکیه بر ظرفیت ها و امکانات داخلی، حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند این نه تنها یک فکر بلکه یک مطالبه عمومی است.وی اضافه کرد: در همین راستا تولید ثروت در جامعه باید به گونه ای باشد که از چنگ اندازی های داخلی و خارجی در امان بوده و رشد اقتصادی کشور حداقل برای ۱۰ سال پیاپی بالای ۵ درصد باشد و برای تحقق این امر لازم است تولید ثروت در کشور بر مبنای منابع فیزیکی داخلی و نیروی انسانی بومی تعریف شود.وی بیان داشت: عقیده دارم تخصیص درآمد حاصل از فروش منابع خدادای کشور از قبیل نفت و گاز برای مصارف جاری، با روح اقتصاد مقاومتی فاصله دارد پس لازم است این درآمدها صرفا در مسیر سرمایه گذاری جهت تولید ثروت در جامعه مصرف شود.بدری اضافه کرد: از سوی دیگر سرمایه های انسانی بسیار با ارزش تر از سرمایه های فیزیکی به شمار می رود و با توجه به کثرت اندیشمندان و متخصصان و دانشمندان جوان داخلی لازم است با بها دادن به این قشر، دانایی را تبدیل به دارایی کرده و همانند کشور های توسعه یافته در مسیر رشد پایدار حرکت بکنیم.نماینده مردم اردبیل گفت: برونگرایی لازمه تولید کالاهای باکیفیت است و نمی شود امروزه از تولید ثروت در جامعه صحبت کرد ولی به بازار های خارجی بی تفاوت بود زیرا برای تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است با تولید کالاهای با کیفیت و ارزانتر مرزهای اقتصادی کشور را در سطح وسیعی از جهان گسترش بدهیم .وی افزود: در این راستا، هرچند دولت در قالب ۱۲ برنامه ملی، پروژه هایی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تعیین و به دستگاههای متولی جهت اجرا ابلاغ نمود که علیرغم تلاش های صورت گرفته هنوز نتایج و تاثیرات آنها در اقتصاد کشور و زندگی مردم به طور ملموس قابل احصا نیست.وی خاطرنشان کرد: باید اذعان نمود برنامه اقتصاد مقاومتی دارای الزاماتی است که موضوع تحقق آن متوجه نه تنها دولت، بلکه هر سه قوه و فراتر از آن متوجه حاکمیت ملی است هرچند بار اصلی انجام کار بر دوش دولت و قوه مجریه قرار گرفته است.بدری گفت: از طرفی باید توجه داشت تحقق اقتصاد مقاومتی امری زمان بر است و به دلیل عمق مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه اخیر از جمله کسری بودجه دولت، دولتی بودن اقتصاد و عدم نقش پر رنگ بخش خصوصی در آن، تک محصولی بودن اقتصاد، تورم های مزمن سالهای اخیر، تحریم های اقتصادی و تنش های سیاسی تحقق کامل اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت قابل انتظار نیست اما باید توجه داشت نباید اجازه داد اقتصاد توان بالندگی خود را ازد ست بدهد.لازم است ظرفیت های هر منطقه با ایجاد مزیت های لازم شناسایی شده و سرمایه گذاران برای حضور در مناطق ترغیب و تشویق شوند.وی تصریح کرد: راه‌اندازی و احداث پروژه‌های کوچک و متوسط تولیدی به‌ عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی باید در استان اردبیل با جدیت دنبال ‌شود.بدری افزود: براساس مراجعاتی که برای اشتغال به دفاتر ما می شود، به نظر می‌رسد که نرخ بیکاری استان حتی از آمار رسمی ارائه شده هم بیشتر باشد البته خشکسالی و کمبود آب طی چند سال اخیر، عامل دیگری در افزایش نرخ بیکاری در استان است.وی گفت: اردبیل چندین سال است که جزو پنج استان بالای بیکاری محسوب می‌شود، اما در طول این مدت کاری برای این استان انجام نشد و وضعیت، بدتر شده است. ردپایی از امار اعلامی دولت در اشتغال زایی دولت مشاهد نمی شود و حتی در استان اردبیل افراد شاغل هم به بیکاری تهدید می‌شوند چرا که کارخانه‌های بزرگی وجود دارد که کارگران آنها به دلیل مشکلات کارخانه تعدیل شدند و به بیکاری این استان افزوده خواهد شد.. برآوردهای اشتغال برمبنای تسهیلات پرداختی و آنچه در واقعیت اتفاق می افتد، با هم همخوانی و قرابت ندارد.نماینده مردم اردبیل خاطر نشان کرد: لذا برای غلبه بر مشکلات بیکاری و رکود اقتصادی در کشور و استان باید اقدامات عملی موثری بر محور حمایت از کالای ایرانی صورت پذیرد. تامین بازار بزرگ مصرف کشور با تولیدات داخلی، استفاده از ظرفیت خالی تولیدات در بخش‌های مسکن، پوشاک و غذا، توقف واردات مربوط به کالا‌های مصرفی و لوکس، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی،عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: الگوبرداری از کشورهای پیشرفته در حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت از تولید، حمایت‌های بیمه‌ها از کسب وکار‌های نوظهور، تشویق عمومی به انتخاب و مصرف کالای داخلی، اتخاذ یک سیاست صنعتی (رشته فعالیت‌های مزیت دار آتی یا راهبردی کشور) مورد اجماع مجلس و دولت، کمک به تولیدکنندگان برای بهبود سطح فناوری و کیفیت، فراهم کردن محیط کسب و کار کم مانع و کم هزینه، حمایت خاص دولت از بنگاه‌های با عملکرد برجسته و بهره ور در رشته فعالیت‌های مزیت دار یا راهبردی، کاهش هزینه نظام فروش و توزیع برای کالا‌های ایرانی، ثبات بلندمدت قیمت مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان، تجهیز کارخانجات به فناوری روز دنیا، توجه تولیدکنندگان به بحث نوآوری، خلاقیت، بسته بندی مناسب، بازاریابی کارآمد، تبلیغات مؤثر، برندسازی، ارتقای بهره وری، تولید کالا‌های رقابت پذیر برای شرایط غیرانحصاری و تولید کالا مبتنی بر ذائقه شناسی مصرف کنندگان، نیازسنجی بازار و نگاه به مزیت‌های داخلی برخی از راهکارهایی است که همزمان دولت، تولیدکنندگان و مردم باید برای آن اقدام کنند.نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی واحدهای صنعتی استان در شهرک های صنعتی استان که می تواند برای صدها نفر ایجاد شغل کند به دلایلی مانند ورشکستگی، نداشتن بودجه کافی و یا مصادره شدن از سوی بانک های عامل راکد مانده اند. کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت پایینی کار می‌کنند. همین ظرفیت پایین تولید نیز سبب شده که کارخانه‌های استان سودآور نباشند. هرچند چشم‌اندازی امیدوارکننده پیش روی فعالان صنعتی و تجاری استان قرار دارد اما، بار رکود یکی دو سال اخیر بر دوش بخش صنعت همچنان سنگینی می‌کند و صنعت ما را در بسیاری قسمت‌ها زمینگیر کرده است.بدری افزود: کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیرو توسط کارخانه‌های صنعتی، مسائل کارگری را در پی دارد که یکی دیگر از مشکلات استان به شمار می‌آید.وی گفت: بسیج هر جا حضور یافته توانسته گره گشایی موثری در مشکلات از خود نشان دهد. بسیج مردمی که دلسوز نظام و کشور است باید به دقت توجه کند که معضلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از رکود اقتصادی و بیکاری هزینه های سنگینی بر جامعه تحمیل می کند لذاباید آستین همت بالا زد و برای تحول اوضاع اقتصادی استان با ارائه آموزش های لازم به جامعه کارگری، شیوه های افزایش بهره وری را در واحدهای تولید نهادینه کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید